حزب ”المصريين“: من يتحدثون عن إفلاس الدولة المصرية ”مغيبون“

قال محمد جعفر، أمين الإعلام المساعد بحزب "المصريين"، إن العالم يمر الآن بأصعب أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي بات على المحك بعد أن أصبحت كل الشعوب بلا استثناء تعاني صعوبات اقتصادية وفي مقدمتها الدول الغنية التى لجأ بعضها إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة ربما لم تعهدها طوال تاريخها لافتا إلى أن تداعيات تلك الأزمة تختلف من دولة لأخرى حسب قوة اقتصاد كل دولة ومعدلات النمو الاقتصادي فيها.

وأوضح مسئول إعلام "المصريين"، في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن الدولة المصرية جزء من العالم ومن الطبيعي أن تتأثر بما يحدث فيه من تطورات، لافتا إلى أنه لولا نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي التي حققتها الدولة المصرية خاصة في السنوات الخمس الأخيرة من خلال شهادات الجهات المحايدة والوصول إلى نسب نمو اقتصادى لم تتحقق من قبل في تاريخ الدولة المصرية لكانت معاناة المصريين اليوم أشد.

وعن دعوات التشهير بتردي الأوضاع الاقتصادية في مصر والتي يقودها البعض، أوضح جعغر أن الشائعات هي إحدى وسائل "الجيل الخامس" للحروب وستبقى الدولة المصرية في مرمى الشائعات لدول وجماعات ومنظمات بهدف تقويض الجهود التى تقوم بها القيادة السياسية نحو تحقيق حلم الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الذين يتحدثون عن إفلاس الدولة المصرية أو عدم القدرة على سداد الديون الخارجية أوتكرار نموذج سيريلانكا "مغيبون "لأن هناك فارقا كبيرا بين وجود أزمة اقتصادية عالمية تكتوي بنارها كافة الدول وبين الفشل الاقتصادب للدولة كما أن قدرة وإمكانات الدولة المصرية وأيضا الوضع الاقتصادي في مصر ومستوى معيشة المصريين قبل الأزمة أفضل من "سيريلانكا" مئات المرات مردفا: أى إفلاس في ظل وجود مشروعات عملاقة يتم افتتاحها كل يوم.. أي إفلاس في ظل نهضة تشييد وبناء في كل ربوع الدولة المصرية بصورة لم تشهدها أي دولة في المنطقة من قبل.

وعن رؤيته لمستقبل الأوضاع الاقتصادية في مصر، أكد جعغر أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية من خلال عدة محاور يرى كل اقتصادي منصف أنها الأسلوب الأمثل للتعامل مع تلك الأزمة منها اتخاذ عدد من إجراءات الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الأزمة خاصة فيما يتعلق بالطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى القروض التي تعد أحد الأدوات المهمة في مواجهة الأزمات الاقتصادية خاصة فيما لو تم إدخالها في مشروعات سريعة العائد إلى جانب زيادة الودائع الدولارية للدول الشقيقة والعمل على ترشيد الاستهلاك وتقليل فاتورة الاستيراد وتطوير الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة والتخلص من الكيانات الحكومية الخاسرة وزيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الحد الأقصى من الاكتفاء الذاتى في عدد من المحاصيل الزراعية، إلى جانب العمل على زيادة نسبة الصادرات وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال وفتح الطريق أمام القطاع الخاص في مشروعات وصناعات جديدة، مشيرا إلى أن وثيقة ملكية الدولة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا والتي أوضحت من خلالها عزمها على التخارج من عدد كبير من الصناعات وفتح الطريق أمام القطاع الخاص لهو أكبر دليل على وجود فكر جيد وتخطيط سليم ورؤية ثاقبة للمستقبل.